كشفت صحيفة ميرور البريطانية، عن لقاءات عالية المستوى جمعت الحكومة البريطانية مع نظرائهم السعوديين، في الأسابيع التي تلت مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك لإبرام صفقات أسلحة سرية، رغم إدانة بريطانيا رسميا لقتل خاشقجي وعزمها وقف صفقات الأسلحة مع السعودية.
ونقلت صحيفة “ميرور” في تقرير نشرته الاثنين، أن وفدا رفيعا من منظمة الدفاع والأمن، وهو قسم وزارة التجارة البريطانية المسؤول عن صادرات السلاح من الشركات البريطانية، زار العاصمة السعودية الرياض سرا يوم قتل خاشقجي، 2 أكتوبر، وعاد إليها مرتين بعد ذلك في يومي 14 و22 من الشهر ذاته.
وأشارت إلى أن هذا الوفد ضم الرئيس المؤقت لبعثة منظمة الدفاع والأمن في الشرق الأوسط، المستشار العسكري ومارشال القوات الجوية الملكية، نايجل مادوكس.
وتعليقا على هذا الأمر، قال المتحدث باسم “الحملة ضد الاتجار بالأسلحة”، أندريو سميث، للصحيفة ذاتها إن “النفاق الواسع يمثل أساسا السياسات الخارجية للحكومة.
وفي الوقت الذي أدان فيه وزير الخارجية، جيريمي هانت، هذا القتل متحدثا في مجلس العموم يوم 22 أكتوبر، كان في الرياض مسؤولون حكوميون يسعون لإبرام مزيد من صفقات الأسلحة”.
وأعلن وزير الخارجية حينها عن إلغاء زيارة مقررة إلى الرياض من جانب وزير التجارة، ليام فوكس، لكنه لم يكشف عن الاجتماعات بشأن صفقات السلاح.
وحتى قبل الإعلان عن مقتل خاشقجي كانت الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تزويد السعودية بالسلاح في عدوانها الذي تشنه على اليمن.
وأَوضحت صحيفة “إندبندنت” في هذا السياق أنه منذ بداية تلك الحرب بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني، ما جعلها أكبر مشتر للسلاح البريطاني.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قد زعم، في 21 نوفمبر الفائت، أن وقف بيع الأسلحة للسعودية سيفقد بلاده نفوذها لدى السعودية وقدرتها على التأثير للوصول إلى حل في اليمن، في مبرر يفتقد إلى أبسط مقومات التضليل الذي هدف إليه بزعمه.
وتعد بريطانيا ثاني أكبر دولة مزودة لدول تحالف الحرب على اليمن بالسلاح بعد الولايات المتحدة تليها فرنسا ثالثا، ضاربة عرض الحائط بحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي ينتهكها التحالف بحق الشعب اليمني الذي تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم باليمن.
