الصباح اليمني_صنعاء|
تستعد اللجنة البرلمانية المختصة في مجلس النواب بصنعاء لاعداد مشروع قانون لتجريم التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.
وأكد أعضاء المجلس في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، ضرورة سرعة انجاز مشروع القانون الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، شاكراً للبرلمانين الجزائري والعراقي لإقرارهما قوانين تجرم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
كما أكد المجلس على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومع ما يتعرض له من عدوان سافر من قبل المستوطنين الصهاينة.
وأدان الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين الصهاينة بحراسة من قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات للحقوق والمقدسات الإسلامية.
وحمل مجلس نواب صنعاء، مجلس الأمن الدولي كامل المسؤولية عن صمته المطبق وسياسة غض الطرف عما يرتكبه المستوطنون الصهاينة وقوات الاحتلال من جرائم حرب واعتداءات سافرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
ومن جهته أعلن رئيس حكومة الإنقاذ بصنعاء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، في وقت سابق من اليوم، اتخاذ قرار بإعداد مشروع قانون لتجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
وأوضح بن حبتور في تصريح لقناة “المسيرة” التابعة لحركة “أنصار الله”، أن قانون “تجريم التطبيع هو تأطير دستوري لرغبة الشعب اليمني في تجريم التطبيع وانسجاما مع مواقف اليمن تجاه القضية المركزية”.
وأشار إلى أن صنعاء حاضرة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ومحور المقاومة في مواجهة التهديدات الصهيونية للأقصى والقدس.
وبهذا القرار تكون صنعاء قد حذت حذو الجزائر والعراق فقد صوت مجلس النواب العراقي الخميس الماضي، على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، ومقترح هذا القانون طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر الأسبوع الماضي.
خليك معنا
