تحدثت مصادر في الشرعية عن اتفاق بين الإمارات والسعودية لتجريد الرئيس هادي من صلاحياته والاكتفاء بدوره كرئيس رمزي يقتصر دوره على التوقيع والموافقة على قرارات السعودية والإمارات المتخذة بشأن اليمن، من ضمنها إجراءات إدارة شرعية هادي ذاتها.
وأشار موقع “الخبر اليمني” عن مصدر في الشرعية بالعاصمة السعودية الرياض إن الدولتان الخليجيتان اتفقتا على تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة شرعية هادي واقتصار صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته على التوقيع على إجراءات وقرارات الغرفة.
وأضاف المصدر المقرب من الرئاسة اليمنية إن الإمارات هي من تقف خلف هذا الأمر بعد أن أثبتت للسعودية أن هادي أصبح عبء عليهم وأن استمراره في منصبه سيدخل دول التحالف في أزمات متلاحقة بالإضافة إلى فشله وفساده”.
وأضاف المصدر أن الإمارات طرحت هذا القرار من قبل لكن وقوف الرياض مع هادي، وعدم اقتناعها بما تطرحه أبوظبي عمل على تأخيره، غير أنه بعد اتفاق الرياض وابو ظبي مؤخراً وخصوصا بعد زيارة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إلى الرياض في مايو الماضي تم الاتفاق عليه.
وأشار المصدر أن هادي حينما علم بالأمر رفض رفضاً قاطعاً وهدد باللعب بأكثر من ملف غير أنه وجد نفسه وحيدا بعد أن اتفقت الدولتان عليه وقد استدعاه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى قصره وأبلغه بالأمر ولم يكن بيده غير الرضوخ والموافقة. وبحسب المصدر فإن الهدف من تجريد هادي من صلاحيته هو التمهيد للدخول في تسوية سياسية قادمة.
ونوه المصدر إلى أن من ضمن القرارات التي ينوي التحالف إصدارها خلال الأيام القادم إقالة محافظين موالين لحزب الإصلاح أبرزهم محافظي مأرب والجوف والبيضاء، مؤكداً أن “ما يجري في الجنوب اليوم وإن كان يبدو أنه بإشراف إماراتي خالص إلا أنه في الحقيقة بموافقة سعودية”.
