سجلت حكومة هادي اعترافاً بفشلها في ضمان عدد كافي من أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة قانونية سبق الإعلان أنها ستنعقد في عدن في فبراير الجاري.
النائب الموالي للتحالف محمد الشدادي كشف في تصريحات يوم الجمعة، أنهم فشلوا في حشد أعضاء المجلس يمنحهم النصاب القانوني لعقد جلسة دستورية.
وقال الشدادي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية إن “السبب الرئيسي لإعاقة انعقاد أولى جلسات المجلس إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك الوضع الأمني المضطرب للعاصمة المؤقتة عدن على إثره تم تأجيل عقد الجلسة والتي كان من المقرر لها أن تنعقد مطلع فبراير الجاري”.
كما كشف الشدادي أنهم يحتاجون إلى 17 نائباً للتمكن من عقد جلسة قانونية، مع الإشارة إلى أنه اعتبر النواب المتواجدين خارج اليمن بأنهم مؤيدين لحكومة هادي فيما الواقع عكس ذلك.
وكان مجلس النواب بدأ في يناير الماضي في مقره بصنعاء عقد جلساته للعام الجديد بعدما نجح صالح الصماد في تطمين الأعضاء عقب أحداث ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل ضربة جديدة لحكومة هادي وشرعيتها بعد الضربة التي تعرضت لها في عدن أواخر يناير الماضي.
المصدرـ المراسل نت
خليك معنا
