أقر مجلس النواب في جلسته الإعتيادية اليوم، بصنعاء، إلغاء أي أعمال أو اتفاقيات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة وتمس بسيادة وأراضي الجمهورية اليمنية ومياهها الإقليمية، مؤكداً أنها تعد لاغية ولا وجه قانوني لها.
وذكرت وكالة «سبأ» التابعة لحركة «أنصار الله» أن «المجلس وجه خلال اطلاعه على تقرير لجنة المياه والبيئة البرلمانية، حول الأضرار البيئية الناتجة عن العدوان بمحافظة أرخبيل سقطرى، بمقاضاة من يقوم بمثل هذه الأعمال أو التصرفات وفقاً للدستور والقانون».
وأوصى البرلمان «حكومة الإنقاذ الوطني بسرعة التخاطب مع المجتمع الدولي بشكل عام ومنظمة اليونسكو بشكل خاص، للإبقاء على الجزيرة كما رسم وخطط لها وطنياً وعالمياً للحفاظ على التنوع الحيوي والطبيعي الفريد عالمياً».
ووجه المجلس الحكومة بـ«التحرك عبر المنظمات البيئية العربية والدولية، وكذا الدول الحريصة على السلم والأمن الدوليين بالضغط على قوات الإمارات بالتوقف عن العبث بطبيعة جزيرة سقطرى كونها تعد من المحميات الطبيعية ومن أهم الأماكن السياحية الطبيعية على مستوى العالم»، بحسب «سبأ».
كما وجهت توصيات البرلمان «السلطة المحلية بالجزيرة، بالضغط على قوات الإمارات بوقف التصرف بشواطئ وأراضي جزيرة سقطرى غير الواقعة في المناطق السكنية».
وكلف رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، حكومة الإنقاذ بـ«التواصل مع منظمة اليونسكو، لتشكيل فريق دولي لزيارة الجزيرة وإجراء عملية تقييم شامل لرصد الأعمال التخريبية والممنهجة التي تقوم بها قوات دولة الإمارات، والعمل على حماية التراث الطبيعي والعالمي بالجزيرة».
خليك معنا
