قالت مصادر إعلامية إن الإمارات العربية المتحدة أشعرت كافة الشركات التجارية في عدن بأنها لن تسمح باستيراد قائمة كبيرة من البضائع عبر ميناء عدن.
ونشرت موقع صحيفة عدن الغد صورة من الإشعار الذي وجهته الإمارات للشركات التجارية والذي تضمن قائمة بالممنوعات أبرزها السيارات بكافة أشكالها وألواح الطافة الشمسية وقطع غيارها. ومحطات تقوية شبكات الاتصالات المحلية يمن موبايل ام تي ان سبأفون وغيرها .
وانتقد ناشطون موالون للتحالف هذا الإجراء مشيرين إلى أنه أحد مظاهر الوصاية التي تفرضها الإمارات على عدن والمحافظات الجنوبية.
وقال فتحي بن لزرق في منشور على صفحته في فيسبوك: إن هذا الإشعار يأتي بعد عملية التدمير الممنهج لميناء عدن وتكبيله بعشرات القيود قبل ان ينتهي الامر الى المنع التام لعمليات الاستيراد وبدون ابداء أي أسباب.
وأَضاف بن لزرق: ما الذي يفعله التحالف العربي في اليمن ؟ سؤال بات يجب ان يطرح بقوة ويجب ان يجاب عليه؟.
هل جاء هذا التحالف لإنقاذ الشعب اليمني ؟ ام لتعذيبه وتدميره وانتهاك حرماته؟
ما الذي سيستفيدونه من الحاق الضرر بالشعب ؟
هل معركتهم مع الحوثي ام الشعب اليمني ومقدراته؟
حان الوقت ان يتحدث المجتمع وبصوت عال ورافض لمثل هذه الممارسات.
في السياق قال رئيس النقابة العمالية بميناء عدن للحاويات سعيد عبود المعاري إن التحالف العربي قام بمنع عدد من السفن التجارية من الدخول للميناء، مؤكدا أن عملية المنع غير مبررة.
وأوضح بيان للنقابة أن هناك ثلاث سفن حاويات حُملت من ميناء جدة للإبحار لميناء عدن إلا أن تراخيص الدخول لم تصدر الى الان مما أدى لبقاء السفن في الإنتظار فترات زمنية طويلة في غاطس ميناء جدة.
وأشار الى أن السفن هي كوتا نالوري – رحلة رقم (152) – منتظرة الإذن منذّ 16 يناير 2018م و كوتا أنجيريك – رحلة رقم (186) – منتظرة الإذن منذّ 23 يناير 2018م بالاضافة الى كوتا نيلام- رحلة رقم (109) – منتظرة الإذن منذّ 1 فبراير 2018م.
وأشار الى سلبيات وعواقب تأخير إصدار التصاريح ومنها زيادة كلفة النقل التي ستظل مسألة نزاع بين الخطّ الملاحي ومستوردي البضائع من التجار اليمنيين، وقد تؤدّي كلّ هذه الأمور إلى تراجع الخطّ الملاحي أو تعليقه إرسال سفنه الى ميناء عدن.
ولفت الى أن الخطّ الملاحي السنغافوري PIL يعد الخطّ الملاحي الأكبر من حيث نشاطة وتعاملة مع ميناء عدن للحاويات (المنفذ الدولي الوحيد لليمن وشريان الحياة للمواطن) .
خليك معنا
