شنّت قوات الأمن البحرينية، اليوم ، هجوماً واسعاً على بلدة الدرّاز غرب المنامة، واقتحمت منزل الشيخ عيسى قاسم. وتزامن الهجوم على المنطقة، مع قطع السلطات خدمة الإنترنت عنها.
واقتحمت قوات الأمن البحرينية منزل الشيخ عيسى قاسم، بعد ظهر اليوم، واعتقلت المعتصمين الذين كانوا بداخله، بعدما فضّت ساحة الاعتصام حول المنزل واعتقلت العشرات من أهالي الدراز الذين كانوا يعتصمون فيها.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه منظمات حقوقية عن مقتل شخص واصابة اخرين، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً قالت فيه إن القوات الأمنية تصدت “لمجموعة إرهابية” بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية، ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة، أصيب خلاله عدد من رجال الأمن بإصابات مختلفة.
وأوضحت أن القوات الأمنية القت القبض على “50 شخصاً من المطلوبين أمنياً والفارين من سجن جو والمحكومين بقضايا إرهابية، من بينهم عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في المنطقة”، حسب البيان.
وقبل ذلك ، كانت الداخلية البحرينية قد أعلنت أنها بدأت تنفيذ عملية أمنية بقرية الدراز “بهدف حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقاً أمام حركة المواطنين وأدّت إلى تعطيل مصالحهم وشكلت خطورة على سلامتهم”.
تأتي هذه التطورات الميدانية، بعد يومين من لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الرياض، في اجتماع أكد خلاله ترامب أن التوتر مع الخليج لن يتكرر في عهده، من دون أن يتطرق علناً ألى مسألة حقوق الإنسان المثيرة للجدل في البحرين.
وأطلقت جمعية”الوفاق الوطني ” نداءً عاجلاً إلى دول العالم والمجتمع الدولي وكل المؤسسات والقوى والشخصيات لضرورة التحرك لوقف المجزرة التي تحصل في البحرين”.
وقالت الوفاق في بيانها، إن “هذه الدماء التي تنزف أمام مرأى العالم تحتاج إلى موقف عاجل وشجاع حتى لا يستمر هذا النزف”.
وفي السياق ذاته، اعلن “مركز البحرين للحقوق والديموقراطية”، في بيان، مقتل مواطن خلال الهجوم الذي تشنّه القوات الأمنية على الدراز، فيما سقط أكثر من 100 جريح، بينهم حالات حرجة، مشيرة إلى أن القوات المهاجمة استخدمت “رصاص الشوزن” ضد المتظاهرين العزّل.
واعتبر المركز أن الرئيس الأمريكي “منح الملك شيكاً على بياض لمواصلة القمع ضد شعبه”.
ويأتي هجوم القوات البحرينية على الدراز، ومحاولة اقتحام منزل الشيخ قاسم، بعد حكم قضائي صدر بحقه، يوم الأحد الماضي، قضى بسجنه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، بعد إدانته “بغسيل الأموال” التي تم جمعها، كما حكمت عليه بدفع غرامة قدرها مئة ألف دينار بحريني (265 الف دولار) و”مصادرة الأموال المتحفّظ عليها”.