المملكة ..صيف ملتهب برسوم إضافية شهرية على كل فرد من المقيمين وأسرهم

الباح اليمني|متابعات خاصة|

مع سريان تطبيق القرار السعودي القاضي بفرض 100 ريال سعودي شهرياً على كل مقيم ومرافق “تابع” الاجانب في المملكة وذلك اعتباراً من 1 يوليو الجاري؛ يشهد منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية إزدحاماً في اعداد المغادرين باتجاه اليمن.

ويشكو المغتربين اليمنيين من الاعباء المالية التي تفرضها المملكة عليهم ،لاسيما في ظل تدني اجور العمالة اليمنية ،مؤكدين ان السعودية سهلت للكثير ادخال اسرهم الى الرياض قبل ان تتخذ هذا القرار الذي يعني ان من لديه عائلة مكونة من خمسة افرادمنهم

وتشير أحدث الإحصائيات الواردة من منفذ الوديعة الحدودي بحضرموت، إلى أن عدد النازحين من المغتربين اليمنيين بلغ، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر 17 ألف شخص، مع تأكيدات بأن أعداد النازحين مرشحة للارتفاع خلال الأيام القادمة.

وأشارت مصادر خاصة لموقع “العربي” إلى أن المنفذ يشهد ازدحاماً شديداً بالمسافرين العائدين، ما تسبب في تأخير بعض المعاملات نظراً لضغط العمل، لاسيما مع تزامن عودة النازحين مع موسم تفويج الحجاج اليمنيين البالغ عددهم هذا العام، بحسب الإحصاءات الرسمية، 24 ألف حاج.

اجراءات السعودية ،على المقيمين الاجانب من مختلف الجنسيات لم تقف عند الــ100ريال شهرياً فقط، وتضاعف المبلغ في حال التأخير عن السداد،كما سيتضاعف المبلغ (200 ريال سعودي) ابتداءً من شهر يوليو 2018، وفضلاً عن ذلك، فإن الوضع القانوني لأصحاب هوية «زائر» والتي منحت للالآف من اليمنيين لم يتضح بعد، حيث لا يزال هؤلاء مهددين بالترحيل عقب انتهاء الفترة الممنوحة لهم، والتي تصل إلى 6 أشهر وتُجدَّد بين فترة وأخرى.

ومن المقرر أن تتضاعف هذه الرسوم في يوليو من العام المقبل 2018، إلى أن تصل في منتصف عام 2020 إلى 800 ريال في الشهر، بمجموع 9600 ريال سعودي في السنة. وبحسب تصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، فإن على كل عامل وافد ومرافق في المملكة دفع مائة ريال سعودي شهرياً، بدءاً من يوليو وحتى نهاية العام الجاري.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتأثر الإقتصاد اليمني المتدهور بشكل كبير نتيجة نزوح المغتربين من المملكة، والذين يرفدون السوق المالي بحوالي 1.420 مليار دولار سنوياً، ما سينعكس سلباً على اقتصاد البلاد التي تشهد، منذ اندلاع الحرب، حصاراً جائراً على الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية، ولاسيما بعد نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، وعجز حكومة «الشرعية» عن دفع رواتب الموظفين، وإدارة الوضع العسكري والسياسي في البلاد.

وتمثّل السعودية سوقاً رئيساً للعمالة اليمنية، وبحسب تقديرات غير رسمية، يبلغ عدد المقيمين اليمنيين في المملكة حوالي 3 ملايين مغترب.