المملكة .. تحالفات عسكرية جديدة والاقتصاد السعودي من يدفع الفاتورة

الصباح اليمني / تقرير:عبدالعليم الزمر

%30 من النفط السعودي الاماراتي مقابل التدخل الامريكي في اليمن وسوريا 

أزمة إقتصادية طاحنة تعصف بالمملكة العربية السعودية، في ظل استمرار النظام السعودي لتبذير امواله في تمويل وتنفيذ حروب عبثية في المنطقة ،خصوصا مع تعهد محمد بن سلمان للرئيس الامريكي ترامب بدفع فاتورة الضربات الصاروخية ال”توماهوك” التي وجهتها وستوجهها امريكا ضد القوات السورية بهدف اضعافها ،والفاتورة المفتوحة لمساعدة وتمكين السعودية والإمارات في اليمن، مقابل 30% من النفط السعودي والإماراتي ،والذي يطمع ترامب بقائه لآجال مفتوحة زمنيا.

ميناء الحديدة

في معركة الحديدة، الشغل الشاغل للمملكة والخليج والتي تجري الاستعدادات لها بوتيرة عالية ،يدرك الأميركي ويخشى عواقبها يصر النظام السعودية على اشراك الحليف الامريكي في المواجهة الميدانية المرتقبة لاسيما بعد فشل التحالف المسنود امريكيا في السيطرة على الساحل الغربي او تحقيق أي اختراق في الجبهات الاخرى .

تقارير دولية تحذر من انهيار الاقتصاد السعودي 

 تقارير عالمية عديدة حذرت من انهيار وشيك للاقتصاد السعودي في ظل تراجع اسعار النفط ، والتي تعتمد عليه السعودية في تمويل ميزانيتها المثقلة بمصاريف الحروب المشتعلة منذ اعوام ولا تبدو ستخمد قريبا.

ونقلا عن صحيفة “الوطن” السعودية فان  تقريرا صادرا عن وكالة بلومبيرغ العالمية، أكد على أن السعودية تسعى لإلغاء نحو 75 مليار ريال من المشاريع التي كان مخططا لها، وذلك في إطار سياسة مراقبة مواردها المالية، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع شركة “برايس واتر هاوس كووبرس” البريطانية للاستشارات الخدمية ، من أجل مراجعة نحو 258 مليار ريال من العقود الحكومية، بهدف قطع وإنهاء ثلث تلك العقود غير المحتاجة إليها.

الاقتصاد السعودي والبحث عن البدائل

وتعاني السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الاوسط ، أوضاعًا اقتصادية غير مستقرة، وذلك بعد أعوام من الانتعاش الاقتصادي قبل تدخلها في شؤون دول الجوار ، إذ أعلنت السعودية عن خطط تقشفية عاجلة تمثلت في خفض الرواتب ورفع اسعار الكهرباء وبقية الخدمات بالإضافة الى الضرائب في محاولة منها لتغطية نسب العجز في موازناتها والذي يقدر بنحو 198مليار ريال للعام الحالي 2017م. فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي، إذ خفض الصندوق في 16 يناير  الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017 إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 2% كان أعلنها في 2016. ناهيك عن ارتفاع معدل البطالة وغيرها من تداعيات الوضع الاقتصادي الحرج.

البحث عن مصادر تمويل وبدائل قادت المملكة الى خصخصة العديد من المؤسسات والشركات الحكومية، وفرض العديد من الرسوم والضرائب، إضافة إلى عزمها رفع أسعار الوقود تدريجيا, وعرضت اكبر المؤسسات الاقتصادية لبيعها في سوق السندات بما فيها شركة ارامكو النفطية..

 يشار إلى أن إصدار المملكة للصكوك  يعد ثاني عملية بيع لأدوات دين بعد أن باعت سندات دولية في 2016 بقيمة تزيد عن 17مليار ونصف دولار  في أكبر إصدار من نوعه على الإطلاق بالأسواق الناشئة.