“الماراثون” الخليجي في واشنطن: اللاموقف الأميركي مستمر

عبّرت الولايات المتحدة الأميركية مجدداً وعبر قناة رسمية عن معادلة متكررة مفادها أن على قطر التوقف عن تمويل المجموعات التي تتجه إلى النشاطات الإرهابية، وذلك مع زيادة شطر آخر يقول إن على السعودية إيقاف إجراءاتها (مع الإمارات ومصر ودول أخرى) ضد الدوحة.

وبعدما أعادت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، التذكير أمس، باستمرار الوجود الأميركي في قطر، بإشارتها إلى القاعدة العسكرية الشهيرة هناك، شددت على أن أولوية بلادها الآن «وقف تمويل الإرهاب». ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن «الإخوان المسلمين جزء من مشكلة الشرق الأوسط وليسوا جزءاً من الحل».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت قبل يوم إن بعض المطالب التي قدمت إلى قطر سيكون من الصعب على الأخيرة «قبولها»، لكنها رحبت بالدور الكويتي «الذي بذل جهوداً شاقة في وساطته لحل الأزمة الخليجية ومن أجل التوصل إلى اتفاق بين تلك الدول».
يأتي ذلك فيما يتواصل الحراك الخليجي على الأرض الأميركية، وفي نهاية يوم حافل (أول من أمس) استقبل وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء، محمد المبارك الصباح، ضمن إطار المحاولات الكويتية المحبطة لقيادة وساطة خليجية برعاية أميركية. كما ذكرت مصادر إعلامية أن من المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية القطري في واشنطن ضمن الزيارة التي يجريها الأخير.

ويبدو أن الأزمة مع قطر تتجه إلى مزيد من التصعيد في ظل تهديد الدول المقاطعة بخطوات لاحقة، فضلاً عن تواصل الاتهامات في المحافل الدولية، إذ قال سفير الإمارات في روسيا عمر غباش إن دول حملة المقاطعة تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، إلى حدّ أنها قد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.
وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن «أحد الاحتمالات فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم أنهم إذا أرادوا العمل معنا عليهم أن يحددوا خياراً تجارياً»، مبيناً أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي «ليس العقوبة الوحيدة المتاحة».
وفي محاولة لإظهار أن محاربة الإرهاب شأن خليجي عام، قال غباش إن «بلدان التحالف الرباعي مستعدة للخضوع لنفس أنظمة مراقبة تمويل الإرهاب» التي يطالبون بها لقطر. وتابع: «نحن نطلب من قطر الاختيار وندرك أنها قد تختار السير نحو إيران… ونرغب في تحمل تبعات ذلك»، مشيراً إلى أن الخليجيين لا يدّعون أن لديهم حرية صحافة، كما «لا نروّج لحرية الصحافة… ما نتحدث عنه هو تحمل المسؤولية في التعبير»، في إشارة إلى مطلب إغلاق شبكة «الجزيرة» الموضوع في لائحة الشروط لفك المقاطعة.
أما مصر، فاتهمت قطر ودولة أخرى في المنطقة بدعم «الجماعات الإرهابية» في ليبيا، وذلك بإشارة بيان صادر عن الخارجية المصرية أمس، إلى أن «الدعم الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية في ليبيا (يأتي) من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة».
وفي حوار أجرته صحيفة «ديلي صباح» التركية مع سفير السعودية لدى أنقرة، وليد الخريجي، قال إن أي قوى إقليمية «تخطئ إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة… وفي هذا الإطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر التي من شأنها أن تعقد الوضع بدلاً من السعي في علاجه». وأضاف: «كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية… إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر»، مضيفاً: «بالنسبة إلى المملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد، فأنقرة تعلم جيداً أن المملكة ليست بحاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى».