تتأزم العلاقة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، على خلفية تقديم استجوابين منفصلين لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، رداً على إفشال تمرير قانون الجنسية، ورفض قانون العفو العام في مجلس الأمة. ورمت الحكومة بثقلها، الأسبوع الماضي، لإسقاط تعديل قانوني يبسط سلطة المحكمة الإدارية على قضايا سحب الجنسية ، كما أسقطت قانون العفو العام عن المعارضين ..
وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد، بعد أسابيع قليلة من تعهّد أطراف في المعارضة بتحصين موقف رئيس مجلس الوزراء، وإسقاط أي استجواب ضده، وإقرار عدد من قوانين التقشف الاقتصادي، مقابل إعادة الحكومة الجنسيات للمواطنين التي سُحبت منهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال السنوات القليلة الماضية. ويضاف إلى ذلك مطالبة المعارضة البرلمانية للحكومة برفع القيود الأمنية عن المعارضين، وإعادة المواطنين الكويتيين الذين تم إبعادهم خارج البلاد.