أصدر القضاء البحريني حكماً قضى بحل جمعية “العمل الوطني الديموقراطي” (وعد) المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وفي مارس، تقدمت وزارة العدل بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، بتهمة ارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب”.
وفي يوليو 2016، حل القضاء جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية، أكبر كتلة نيابية ، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات قبل أن تخفض العقوبة إلى خمس سنوات.
و”وعد” جمعية سياسية معارضة. وسبق أن أمضى امينها العام ابراهيم شريف وهو سني، أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لاسقاط النظام. وأدين مجدداً في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
يشار الى ان النظام البحريني يواجه انتقادات حقوقية على نطاق واسع جدا ،بسبب انتهاكات المنامة للحقوق والحريات وارتكابها اعمال تعسفية ضد ناشطين حقوقيين وسياسين.
