الصباح اليمني_الهند
قال كاتب في صحيفة الغارديان إن ما يجري في العاصمة الهندية، نيودلهي، ليش شغبا كما تروجه السلطات، بل ممارسات عنصرية تستهدف المسلمين.
وأضاف كنان مالك أن السلطات في الهند دأبت منذ تاريخ طويل على وصف العنف العنصري ضد المسلمين على أنه “أعمال شغب”، وأنها فوضى عامة بدلاً من “هجمات مدبرة”.
ولفت إلى أن سياسيين وصحفيين هنود وصفوا ما يجري بحق المسلمين على أنه “أعمال شغب” لكنه في حقيقة الأمر عنف موجه يستهدف المسلمين بقيادة الغوغاء من القوميين الهندوس، ومعظمهم من مؤيدي حزب “بهاراتيا جاناتا” الذي يحكم البلاد.
وذكّر بأن أعمال العنف بدأت بعد أن أخبر كابيل ميشرا، وهو سياسي محلي من الحزب الحاكم، حشد الأحد الماضي أنه ما لم تقم الشرطة بإخلاء شوارع المحتجين ضد قانون تعديل المواطنة (يستهدف المسلمين)، فإنه ومؤيديه سيفعلون ذلك بأنفسهم.
ويسمح القانون الجديد للمهاجرين غير الشرعيين من البلدان المجاورة بالسعي للحصول على الجنسية في الهند، باستثناء المسلمين، وهو أول قانون منذ استقلال الهند يستثني المسلمين صراحة، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق.
وقال مالك إنه في غضون ساعات من إنذار “ميشرا”، بدأت عصابات حزب “بهاراتيا جاناتا” في مهاجمة المتظاهرين المناهضين للقانون الجديد، وفي غضون أيام أحرقوا منازل ومحلات تجارية ومساجد، حيث قتل 39 شخصًا من المسلمين على الأقل، إضافة إلى شرطي.
في المقابل، قال الكاتب إن الهندوس أيضا تعرضوا إلى هجمات، وقد دفع هذا البعض إلى تصوير الأحداث في دلهي على أنها حالة من الفوضى العامة، وذهب آخرون بعيدا حين وصفوا ما يجري على أنه “عنف من المسلمين”.
وتابع: “هذا لم ينتقص من كونه اعتداء عنصري، كما أن حقيقة أن المسلمين في دلهي قد استجابوا للعنف لا يقلل الشوفينية الهندوسية والعداء للمسلمين الذي يقع في قلب أعمال الشغب”.
وشدد على أن الحزب الحاكم يحرك الأيدلوجية الهندوسية، ويرى أن طريقة الحياة الهندوسية هي النموذج الأصيل الوحيد للهند. في حين ذكّر بتصريح للوزير في الحكومة الهندية، جيريراج سينغ، الشهر الماضي، حين قال، إنه كان يتعين على جميع مسلمي الهند أن ينزلقوا إلى باكستان عند التقسيم.
وعن دواعي صعود الحزب الحاكم قال مالك، “مثل العديد من المجموعات الرجعية، حصل حزب بهاراتيا جاناتا على دعم شعبي إلى حد كبير، بسبب الاستياء من فشل وفساد الأحزاب الرئيسية، وخاصة الكونغرس، الذي حكم الهند لمعظم تاريخها بعد الاستقلال”.
وأشار إلى أن الانتصار الثاني المدوي في الانتخابات التي جرت في العام الماضي قد أعطى لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، ترخيصًا لممارسة سياسات الاستبعاد والإقصاء دون ضبط النفس.
وأردف: “في آب/ أغسطس 2019، جردت الحكومة من جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة من مكانتها المتمتعة بالحكم الذاتي- وهو مطلب من القوميين الهندوس منذ 1950- وتعاملت بوحشية مع الاحتجاجات المحلية في هجوم على الجنسية الإسلامية”.
وختم بالقول، “إن ما يدور في الهند ليس صراعًا دينيًا بسيطًا بين الهندوس والمسلمين، بل صراع سياسي بين أولئك الذين يرون أنها دولة منفتحة وعلمانية، وأولئك الذين يرغبون في إنشاء دولة هندوسية شوفينية، ومن يسود في هذا المسعى وينتصر لا يهم المسلمين فقط، أو الهنود، بل لنا جميعًا”.
