اعلنت صحيفة”الغارديان” إن القمة المزمع عقدها بين المملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، قد جرى تعليقها، على خلفية الأزمة الخليجية.
وأوضحت الصحيفة أن وعود رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، باستضافة أول قمة تعقدها دول المجلس خارج الخليج، على أراضي المملكة المتحدة قد تذهب أدراج الرياح، بسبب الخطر الذي بات يحدق بفرص لندن في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع التكتل الإقليمي الخليجي خلال وقت قريب.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر خليجي قوله إن استمرار النزاع بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، قد أسهم في إرجاء الخطة المتعلقة بعقد قمة بريطانية – خليجية، وذلك في إطار «مجموعة عمل» تجارية كان قد اتفق بشأنها في وقت سابق لإظهار «متانة» العلاقات الأمنية، والتجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وللبحث في إمكانية اعتماد اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، كـ«نموذج محتمل».
وأشار المصدر الخليجي في حديثه إلى «الغارديان» إلى أن الهاجس الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي حالياً يتعلق بما إذا كانت نتائج الأزمة مع قطر سوف تقتصر على إخراجها، واستبعادها من التكتل، أو إلى تفكك المجلس ككل.
وبحسب الصحيفة، فإن «الانهيار الكامل» للتكتل الخليجي، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى العام 1981، سوف يعقد جهود المملكة المتحدة من أجل تعويض خسارتها للأسواق الأوروبية عقب إتمام عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين لندن والدول الخليجية يناهز 30 مليار جنيه إسترليني، أي ما يتجاوز حجم التجارة مع الصين، وما يفوق ضعف حجم التبادل التجاري مع الهند.
ومع الإشارة إلى صعوبة مهمة حكومة ماي في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الدول الخليجية، كل على حدة، وبصورة ثنائية، قياساً بالمهمة عينها مع التكتل الخليجي، ككيان جماعي، شرحت «الغارديان» أن التساؤلات المطروحة بشأن تعليق القمة بين المملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى مدى القلق الذي بات يعتري كافة الأطراف (الدوليين) بشأن استمرار النزاع في الخليج إلى فترة طويلة.