بدأ آلاف السودانيين المقيمين في السعودية، موسم الهجرة إلى بلادهم لنسبة منهم، مع فرض الرياض ضرائب ورسوم أثقلت كاهلهم، وجعلتهم غير قادرين على الاستمرار في العمل داخل محافظات المملكة.
وأعلنت السلطات السودانية السبت الماضي ،أن قرابة 47 ألفا من مواطنيها العاملين في السعودية، سيعودون من السعودية خلال الأسبوع الجاري، بسبب عدم توفيق أوضاعهم.
وبدأت الحكومة السودانية منذ إعلان قرار عودة عشرات الآلاف، البحث عن خطوات لتفادي أية آثار اقتصادية، تزامناً مع ارتفاع نسب البطالة والضغط الذي تشهده البنى التحتية في البلاد.
وتبلغ نسبة البطالة في السودان، وفق أرقام رسمية، نحو 19 بالمائة حتى نهاية العام الماضي 2016.
ورسمياً، أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من يوليو الجاري، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.
ويرتفع المبلغ الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولار) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.
ومن بقي من العمالة السودانية في السعودية، فإن نسبة منهم أعادوا عائلاتهم لتجنب الرسوم الجديدة والضرائب، إضافة إلى ارتفاع إجراء معاملات مدنية ورسوم السفر.
ولخص الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أسباب عودة العمالة السودانية إلى بلادهم إلى الرسوم الجديدة التي فرضت منذ مطلع الشهر الجاري على مرافقيهم، إضافة للمهلة التي حددتها المملكة للعمالة المخالفة.
وأضاف الناير الذي يعمل أستاذاً مشاركاً في جامعة المغتربين السودان، أن نسبة كبيرة من العمالة السودانية كانت مخالفة، ولا تستطيع المغادرة لتراكم الرسوم المستحقة عليها.
وأعلنت الحكومة السعودية عن مهلة للعمالة الوافدة المخالفة، بمغادرة البلاد، دون أن يترتب عليها سداد أية مستحقات مالية لصالح المؤسسات المعنية بالإقامة.
وتشكل الجنسية السودانية المرتبة التاسعة، من حيث أكثر الجنسيات تواجداً في المملكة، بنسبة تبلغ 2.5 بالمائة من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 10 ملايين وافد.
وأشار الناير، إلى أن الرسوم الجديدة بما فيها رسوم الإقامة والتأمين الصحي، تكلف العائلة الوافدة في السعودية نحو 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) سنوياً، “مبلغ كبير لا يمكن تحمله”.
وقال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين في الخارج كرار التهامي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، السبت الماضي، إن “33 ألف سوداني سيعودون من مدينة الرياض و14 ألفاً من جدة، 60 بالمائة منهم عمال وحرفيون”.
هذا ويعاني السودان من تحديات اقتصادية كبيرة ،اهمها فراغ الخزينة العامة للبلاد بسبب الفساد،وشح النقد الأجنبي، الذي دفع لظهور السوق السوداء للعملات، التي تبيع الدولار بـ 21 جنيهاً سودانياً، مقابل 6.9 جنيهات في السوق الرسمية.
