الصباح اليمني_ متابعات|
بدأت اليوم الأربعاء، وقائع جلسة محاكمة غير معلنة، للناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، من قبل السلطات القضائية السعودية، من بينهن لجين الهذلول وإيمان الفنجان وثمان أخريات، لم يسمح لهن بالرد على القضاة الذين قالوا أنهن اعترفن سابقا بجيمع التهم.
ونشر حساب “سعوديات معتقلات” عبر تويتر، أن السلطات وجّهت للناشطات المعتقلات تهم تتعلق بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسعودية، بعد أن كانت السلطات أعلنت أن جرائم الناشطات تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، ما اعتبره الحساب محاولة السعودية تجنب الانتقادات الدولية.
ووجهت النيابة السعودية مجموعة تهم للناشطات، منها التواصل مع جهات معادية والتعاون مع قنوات إعلامية معادية وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة حسب النيابة.
وبعد اتهام المحكمة الجزائية بالرياض للناشطات، لم تسمح لأي من المعتقلات الكلام أو الرد، خاصة بعد قول القضاة لهن أن تلك التهم “هي التي اعترفوا بها ووقّعوا عليها”، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين 27 مارس.
وقال النائب العام السعودي، “سعود المعجب” في وقت سابق عقب اعتقال الناشطات حين رفعت السعودية حظر قيادة المرأة للسيارة، ضروا بمصالح البلاد وقدموا الدعم لعناصر معادية في الخارج”، فيما نددت بهم وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهم بـ “الخونة” و”عملاء السفارات”.
واعتبر حساب “معتقلات الرأي” تهم وتروجيات السلطات للناشطات، بأنها “أكاذيب لا تمت للإنسانية أو المروءة بصلة”، مضيفا: ” من يُجبرهن على الاعتراف بجرائم لم يرتكبنها، ومن يُجبرهن على الصمت حيال ما تعرضن له من انتهاكات يندى لها الجبين، ومن يُجبرهن على توقيع طلب عفو ملكي.. ألا يستطيع إجبارهن على توكيل محام؟!”
وحظى الهاشتاق الذي أطلقه الحساب بعنوان (#لا_لمحاكمة_الناشطات)، تفاعل كبير بين نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة الافراج عن المعتقلات.
وكان وزير الخارجية البريطاني، قال في 2 مارس الحالي، أنه ناقش مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية “عادل الجبير”، قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهنَّ “يتعرضْن لتعذيب”، وما اعتبرته منظمة العفو الدولية، تصعيد حملة قمع نشطاء الإنسان في السعودية.
اقرأ أيضا: حقوق الإنسان: السعودية تقمع الناشطين تحت عباءة الإرهاب
خليك معنا
