تحدثت مصادر سعودية، عن توجيهات عليا تم تعميمها على الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
و نقلت وكالة رويترز, عن تلك المصادر أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%.
وذكرت أن المسؤولين يدرسون حاليا جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان ينبغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.
وعمدت الحكومة السعودية إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي بهدف سد عجز الميزانية نتيجة اسعار النفط المنخفضة ، فيما أسهم مكتب ترشيد الإنفاق في توفير 80 مليار ريال على المملكة.
وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال.
وذكرت شركة فيثفول جولد الاستشارية يناير الماضي إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه خطر الإلغاء في المملكة هذا العام بسب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.
وقالت إن من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري القوي مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.
خليك معنا
