الصباح اليمني _ متابعات |
وأضاف أنه منذ انتخابي طلبنا التزامات واضحة بعدم استخدام الأسلحة التي تندرج في إطار تعاوننا على المسرح اليمني مؤكدا تقليص بلاده لعدد العقود ذات الشأن.
وطالبت منظمات حقوقية باريس بتعليق بيع أسلحة للرياض وأبو ظبي اللتين تشاركان في الأزمة اليمنية منذ 2015 وتحذر من خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في اليمن.
وازدادت صادرات فرنسا من الأسلحة عام 2018 بنسبة ثلاثين في المئة وبلغت 9.1 مليار يورو فيما القائمة عددا من الدولة مثلة وجهاتها الأساسية منها السعودية.
وفي عام 2016 أعلنت 12 دولة أوروبية ومن بينها ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا إجراءات لتعليق صادراتها من السلاح إلى الرياض وأبو ظبي بسبب ارتكابهما جرائم بحق المدنيين باليمن.
المصدر: أ ف ب
خليك معنا