الحصار عدوان اقتصادي مدمر

كما ايد المشاركون في مسيرة “الحصار حرب “التي شهدتها العاصمة والمحافظات الحرة أي إجراءات تتخذ بهذا الشأن كون الحصار يمثل عدواناً اقتصادياً صارخاً بحق شعباً بأكمله في ظل تواطؤ وتجاهل المجتمع الدولي لمعاناته الناتجة عن سياسيات التجويع التي أصبحت إحدى أهم خيارات العدوان في حربه على الشعب اليمني.

هذه المشاركة الشعبية الواسعة في المسيرة الغاضبة تعد بمثابة استفتاء شعبي واسع على ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم وتضع اليمن مجدداً أمام مفترق طرق أما سلام جاد يبدأ برفع الحصار البري والبحري والجوي، أو استئناف العمليات العسكرية واستكمال مشروع التحرير.
لا شك بأن المشاركة الشعبية بهذا الحجم تعزز موقف القيادة الرافض لأي حلول منقوصة تبقي الحصار، ولكنها تضع حدوداً لحالة المراوحة واستثمار الوقت من قبل العدو وتعيد الوضع إلى المسار الصحيح.

فتجربة ثمانية أشهر من الهدنة كشفت الكثير من الأوراق واكدت بان دول العدوان تتخذ من الهدنة والمهادنة خياراً لتجنيب مصالحها ضربات قواتنا المسلحة، ولا نوايا جادة لها في الانتقال من حالة الحرب إلى السلام، بل ترغب ببقاء الوضع في حالة تهدئة بما يتوافق مع مصالحها دون المضي في تنفيذ خطوات بناء ثقة لإنهاء حالة الحرب، وفي نفس الوقت تحرص على بقاء الحصار كخيار لفرض عقاب جماعي على اليمنيين وتضييق ما تبقى من خيارات العيش الكريم على اليمنيين.

ووسط إصرار امريكي على استمرار العقاب الجماعي الذي يعانيه موظفو الدولة منذ سبع سنوات بسبب وقف صرف مرتباتهم الأساسية التي تعد مصدر دخل أساسي لعشرات الآلاف من الأسر اليمنية، يرفض العدوان مطالب فصل الملف الإنساني والاقتصادي عن الملفات السياسية والعسكرية، ويتعمد عدم تنفيذ أي تفاهمات تتعلق بفتح الطرقات العامة لتخفيف معاناة المواطنين ويرفض كافة المبادرات التي قدمتها صنعاء في هذا الجانب من طرف واحد ليبقى معاناة اليمنيين متفاقمة، إلى جانب تحكمه بمسار الملاحة الجوية والبحرية واستمراره في إعاقة اي جهود تفضي إلى فتح وجهات سفر جديدة للرحلات التجارية الجوية من مطار صنعاء للخارج لتخفيف معاناة اليمنيين من المرضى والمسافرين والدارسين، يضاف إلى تشديده القيود على دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

ورغم أن حق الحياة وحق السفر حقوق أساسية لا علاقة لها بالصراعات ويحرم القانون الدولي الإنساني استخدامها كأدوات حرب، كما يعتبر منع دخول الدواء والغذاء والوقود جريمة ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، فان دول العدوان تسعى لمساومة اليمنيين بتلك الحقوق مقابل تقديم تنازلات قد تمس السيادة الوطنية والاستقلال، لذلك اتخذ شعبنا اليمني الصامد قرارة لمواجهة الحصار بكافة السبل، كون الحصار سلاح امريكي غير اخلاقي ودون ذلك سيبقى سيفاً مسلطاً على رقاب اليمنيين.

فعلى الصعيد الاقتصادي، تسبب الحصار بتراجع صادرات اليمن غير النفطية، وتراجع مستوى الدخل الوطني من العملات الأجنبية، وسط ارتفاع فاتورة الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، ونتج عنه ضائقة اقتصادية كبيرة في أوساط المجتمع بسبب تراجع معدلات الدخول وانعدام فرص الاعمال، ما أدى إلى ارتفاع البطالة والفقر، على مدى الفترة الماضية.

وعلى مدى السنوات الماضية كانت تداعيات الحصار الاقتصادي اشد ضرراً على مختلف الأنشطة وانعكست بشكل سلبي على حركة مختلف القطاعات وأبرزها الإنتاجي والخدمي، وادى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي وأعاق تنفيذ الكثير من الاستثمارات المحلية ، ونتيجة إغلاق ميناء الحديدة ومنع دخول أكثر من ٤٧٠ سلعة إلى الميناء الاستراتيجي واجبار دول العدوان على تحويل مسار السفن التجارية من الحديدة إلى موانئ خارجة عن سيطرة صنعاء، ارتفعت أسعار السلع والمنتجات بنسب تتفاوت ما بين 25% إلى 35%، بسبب ارتفاع أجور النقل البحري وأجور النقل البري، يضاف إلى وقوف الحصار وراء انعدام العشرات من الأصناف الدوائية في الأسواق وتراجع قدرات المستشفيات المحلية.

التداعيات الكارثية والمأساة الإنسانية التي سببها الحصار جسيمة، ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة، فإن اغلاق مطار صنعاء وتراجع القدرات الصحية أدت إلى وفاة أكثر من 120 ألف مريض ممن كانوا بحاجة ماسة إلى السفر للعلاج بالخارج، من إجمالي أكثر من 480 ألف مريض بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج يتوفى منهم 25- 30 حالة مرضية يومياً وينتظرهم مصير مجهول في حال استمرار الحصار، ونتيجة لغياب الإمكانيات تشير الإحصائيات إلى أن امرأة وستة اطفال يموتون في اليمن كل ساعتين بسبب انعدام 70%، من الأدوية اللازمة.

لو حصرنا تداعيات الحصار على الوضع الاقتصادي والإنساني سندرك أهمية رفضه ومقاومته بل ومواجهته عسكرياً إذا لزم الأمر، لأن فاتورة الحصار اكبر من العدوان العسكري، ومخاطر بقائه يتهدد الوطن والمواطن، ويمنح العدو قتل الشعب اليمني ببطء.