“البطون الخاوية” تنطلق صوب عدن ومخاوف من إعاقة مسارها

الصباح اليمني |تقرير|

وسط أجواء من التوتر والحساسية المفرطة سياسيا واقتصاديا وحتى”مناطقياً” انطلقت صباح اليوم الاثنين من مدينة تعز مسيرة البطون الخاوية الراجلة باتجاه مدينة عدن لمطالبة حكومة بن دغر  بصرف المرتبات المتوقفة منذ ثمانية اشهر.

شعارات كثيرة حملتها المسيرة منها ” الراتب حياة  ” و”من اجل قوت اطفالنا” كما تنطوي على الكثير من الرسائل التي في مجملها تشير الى ان ما يسمى بالشرعية قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين منذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء في سبتمبر من العام الماضي وحتى اليوم .

المسيرة التي إن قُدّر لها الوصول لمبتغاها ستقطع مسافة 180 كلم،قد اثارت موجة انقسامات داخل الشارع اليمني ، بين مشكك من نوايا واهداف المسيرة ومنتقد لتوقيت إنطلاقها وآخر يراها محمّلة بخبث سياسي تعمّد المنظمون ومن يقف خلفها التخفي تحت جلباب الجوع والحاجة لتحقيق اهداف وارسال رسائل بعينها ،لممارسة ضغوطات على هادي وحكومة بن دغر .

وفيما يقول منظموا “البطون الخاوية ” انها مجرد (صرخة) للضغط على الحكومة من أجل صرف مرتباتهم،والمطالبة بسرعة إغاثة أبناء تعز الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية قاسية دخلت خط المجاعة ، يراها آخرون ورقة ضغط يمارسها محافظ تعز المعين من قبل هادي علي المعمري على الرئيس بعد فشله في ادارة الازمة في المحافظة واهماله المتعمد لاحتياجات سكانها . مراقبون توقعوا ان تتوقف البطون الراجلة عن مسيرتها في اطراف محافظة لحج نظراً للحساسية المفرطة التي تعيشها المحافظات الجنوبية تجاه ابناء الشمال محذرين من حدوث اي صدامات مع ابناء المناطق المقرر مرور المسيرة فيها.

وفيما لم تتبنى الاحزاب او التنظيمات السياسية هذه المسيرة يعارض حزبا التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي لمخاوف الاول ان يتهم بمساندتها ورفض الاخير للفكرة شكلا ومضمونا معللاً الوضع الامني الذي تعيشه مناطق الجنوب بالخطر والحساس ولا يحتاج للإثارة او التصعيد خصوصا بعد الفوضى السائدة في محافظة عدن وموقف الحراك الجنوبي من الوحدة اليمنية ورفضه المطلق لقرارات هادي الاخيرة باقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي والتي أُتهم حزب الاصلاح بالوقوف خلفها من اجل شغل الجنوبين بخلافاتهم ليبسط نفوذه مجدداً في مختلف مناطق الجنوب ، حسب رأي الحراكيين.

ويفاقم تأخر الرواتب من معاناة موظفي القطاع الحكومي في اليمن، بشكل عام، وتعز على وجه الخصوص، إذ تواجه المالية العامة عجزاً في تغطية مرتبات موظفي الدولة المقدر عددهم بنحو 1.25 مليون موظف، فيما تقدر المتطلبات الشهرية للمرتبات وفوائد الدين المحلي بنحو 115 مليار ريال (460 مليون دولار)، بينما تغطي الإيرادات العامة الشهرية نحو 30 % فقط من تلك المتطلبات