أعلنت وزارة الإستثمار عن تخصيص منطقة صناعية أردنية في السودان بمساحة 40 ألف فدان (الفدان 4200 متر مربع)، وذلك خلال ملتقى رجال الأعمال السوداني الأردني الذي انطلق يوم 9 أغسطس.
وقال الدكتور فيصل عوض الخبير السابق بالهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي ان”الخطوة مربكة ومتعجلة وواضح أنها تمت دون دراسة أولية متعمقة، فتخصيص الأرض أتى خلال كلمة بروتوكولية في افتتاح الملتقى والمساحة كبيرة جداً، ودون حتى تحديد أين موقع هذه الأرض، بما يضعنا أمام احتمالين لا ثالث لهما إمَّا أن الجماعة الحاكمة حددت الأرض وتخشى من أصحابها، وأرجأت الإفصاح عنها لتكمل إجراءات نزعها وتسليمها للأردنيين أو أنها أتت ارتجالاً، وفي الحالتين يتأكد أن السودان وأهله لن يستفيدوا شيئاً منها”.
وأضاف ” الأهم من ذلك أن السودان منح الأردن (حكومة وأفراد) أراضٍ شاسعة جداً سابقاً، ولم يجن السودان منها شيئاً، ولم يجر تقييم التجربة ولا تقويمها، بما يؤكد ودون شك شبهة الفساد والإفساد”.
وكانت دراسة لخبير دولى كشفت ان (23%) من الأراضى الزراعية فى السودان تم بيعها لمستثمرين أجانب ، من بينها (1.4) مليون فدان بيعت لشركة أمريكية بـ(25) ألف دولار .
وتعرف دراسة البروفيسور باولو دودوريكو(Paolo D’Odorico) – البروفيسير بجامعة فريجينا – انتزاع الأراضى Land Grabbing باعتباره تحويل ملكية (500) فدان أو أكثر من أراضى السكان المحليين المهمة بيئياً لمستثمرين .
وكشفت الدراسة عن بيع (23%) من الأراضى الزراعية فى السودان ، وان الاراضى السودانية المنتزعة أو مستولى عليها grabbed تشكل (9.99%) من جملة الاراضى المستولى عليها على نطاق العالم .
وأوضحت ان السودان رابع أكثر الدول فى العالم التى تم الاستيلاء على أراضيها الزراعية (بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية (17.1%) ، اندونيسيا (15.2%) ، الفلبين (11.2%) (لاحظ ان الدراسة تعتمد على احصاءات عام 2012).
وأكدت الدراسة انه لا توجد دلائل على ان الاستيلاء على الاراضى كان وسيلة لتطوير الزراعة بجلب رؤوس أموال أو لخلق فرص عمل ، وانما هناك دلائل بانه يؤدى الى فقدان التوازن البيئى وخسارة السكان لأراضيهم التى يعتمدون عليها وللمياه الى يحتاجون اليها.