مثلت السلطات البحرينية أمام لجنة مناهضة التعذيب (CAT)، التابعة للأمم المتحدة، في جلستها الدورية الستين التي تنعقد في جنيف، وذلك لمراجعة سجلها في ما يتعلق بمناهضة التعذيب، ومناقشة تقاريرها الدورية حول ذلك، ردا على قائمة طويلة من المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية حول ممارسات التعذيب في البلاد على مدار السنين الماضية.
موقع اللجنة الأممية نشر تقرير حكومة البحرين الدوري المرفوع إليها، حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك تقارير ظل أصدرتها منظمات حقوقية دولية وبحرينية، حول ممارسات التعذيب في البلاد.
ودعت المجموعات الحقوقية اللّجنة إلى مطالبة البحرين بصرف اهتمامها المباشر إلى معالجة مشاكل حقوقية عدّة ومنها: الاستخدام الممنهج للتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، واللّجوء إلى استخدام التعذيب بغية الحصول على اعترافات كاذبة، والاعتماد على أدّلة محصّلة عبر التعذيب من أجل الوصول إلى إدانات ومنها أحكام إعدام، ورفض التحقيق في ادّعاءات ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز، وتدهور ظروف احتجاز الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار معارضة الحكومة للمصادقة على ﺍلبروﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وكذلك رفض السماح لمقرر الأمم المتّحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البلاد
