الصباح اليمني_ الهند |
اشتعلت الاحتجاجات بالهند وتسببت في وقوع عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين الرافضين لقانون التجنيس المثير للجدل بالبلاد والتي انطلقت منذ منتصف ديسمبر الجاري.
وتتركز الاحتجاجات بالولايات الشرقية من الهند وفي العاصمة نيودلهي بالإضافة إلى خروج مظاهرات تضامنية من طلاب الجامعات في عدد من الولايات الشمالية ومدن متفرقة بالبلاد.
وذكرت وكالة “إن دي تي في” المحلية اليوم السبت نقلا عن السلطات بولاية أوتار براديش شمالي الهند قولها: إن “6 قتلى سقطوا اليوم وأصيب نحو 35 متظاهراً آخرين في تلك الاشتباكات كما اعتقلت الشرطة عشرة أشخاص”.
وأفادت وكالة “أسوشييتد برس” بأن العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوع الماضي ارتفع إلى 17 شخصا.
ويوم الأربعاء (18 ديسمبر الجاري) فرضت السلطات الهندية حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي بعد إصابة 12 شرطياً.
وعطلت السلطات أيضا الإنترنت كما استخدمت القوة لوقف المسيرات والاعتصامات لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون.
وناشد عدد من المحامين الهنود المحكمة العليا التدخل مشيرين إلى أن أفراد الشرطة اعتدوا على الطلاب في بعض الجامعات غير أن رئيس القضاة قال: إن “المحكمة لن تتخذ أي إجراء إلا بعد أن يتوقف الطلاب عن التظاهر”.
الهند
وأصدرت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا تحذيرات سفر لمواطنيها المتجهين إلى شمال شرقي الهند مطالبة إياهم بتوخي الحذر.
ولا يزال رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنتمي إلى حزب الشعب الهندي الهندوسي الحاكم لا يريد التراجع أمام الاحتجاجات قائلا: إن “القانون لن يؤثر في الرعايا الهنود ولكنه يهدف إلى حماية الهندوس والسيخ والأقليات الأخرى الموجودة بالبلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة”.
وقال المعارضون: إن “القانون جزء من برنامج مودي الهندوسي الرامي إلى تهميش مسلمي الهند البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة”.
واعتبر غوتام بهاتيا المحامي من دلهي أنه “بتمييز المهاجرين إلى مسلمين وغير مسلمين فإن مشروع القانون يسعى بشكل سافر وصريح إلى ترسيخ التمييز الديني في القانون على خلاف مبادئ دستورنا العلماني” بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.
من جانبه قال المؤرخ موكول كيساوان: إن مشروع القانون “في ظاهره موجه إلى اللاجئين من الأجانب لكنه يستهدف بالأساس نزع الصبغة الشرعية عن مواطَنة المسلمين”.
ويرى متابعون للشأن الهندي أن مشروع القانون لو كان فعلا يستهدف حماية الأقليات لكان ينبغي أن يتضمن الأقليات الإسلامية التي تواجه اضطهاداً في بلادها كالطائفة الأحمدية في باكستان والروهينغا بميانمار.
حول ماذا يدور القانون؟
طرحت الحكومة الهندية في ديسمبر الجاري مشروع قانون بالبرلمان يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من دول الجوار الثلاث: باكستان وأفغانستان وبنغلادش.
وتسعى الحكومة من وراء تلك الخطوة المثيرة للجدل إلى منح حق المواطَنة للأقليات الدينية الوافدة من تلك الدول.
وسعيد تمرير مشروع قانون تعديل المواطنة اختبارا للحزب الذي يحظى بأغلبية في مجلس النواب ويفتقر إليها بمجلس الشيوخ في الوقت الذي يحتاج فيه مشروع القانون تصديق المجلسين معاً لكي يصبح قانوناً.
يشار إلى أن المشروع يعدل قانون المواطَنة الهندي القائم منذ 64 عاما والذي يحظر منح المهاجرين غير الشرعيين حق المواطَنة الهندية.
ويعرّف القانون الهندي “المهاجرين غير الشرعيين” بأنهم أجانب دخلوا الهند من دون جواز سفر صحيح أو وثائق سفر أو بأنهم هؤلاء الذين ظلوا في الهند بعد انتهاء وقت إقامتهم المسموح به وبموجب هذا القانون فإن المهاجرين غير الشرعيين يمكن ترحيلهم أو سجنهم.
ويعدل مشروع القانون الجديد بندا في القانون القائم ينصّ على أن المهاجر يتعين عليه الإقامة في الهند أو العمل لمصلحة الحكومة الاتحادية مدةً أدناها أحد عشر عاماً حتى يتسنى له حق التقديم للحصول على الجنسية.
الآن، بموجب هذا التعديل، سيكون هناك استثناء لأفراد من ست أقليات دينية؛ هي: الهندوسية والسيخ والبوذية والجينية والزرادشتية فضلاً عن المسيحية إذا تمكن هؤلاء من إثبات أنهم من باكستان أو أفغانستان أو بنغلادش.
وتقضي التعديلات بأنه لن يكون واجباً على هؤلاء المشار إليهم إلا الإقامة أو العمل في الهند ستة أعوام فقط حتى يتأهلوا للحصول على حق المواطَنة بالتجنيس وهي العملية التي يحصل بها غير المواطن على حق المواطَنة أو الجنسية.
كما تنصّ التعديلات على أن الأجانب الحاصلين على بطاقات هوية خاصة وهي وضعية يُسمَح فيها للأجنبي من أصول هندية بالإقامة والعمل في الهند لأجل غير مسمى؛ هؤلاء يمكن أن يفقدوا تلك الوضعية إذا انتهكوا قوانين محلية.
وسيمكِّن القانون عشرات الآلاف من المهاجرين البنغاليين الهندوس غير المتضمنين في السجل الوطني الهندي من الحصول على حق المواطَنة، للبقاء بولاية أسام في الشمال الشرقي للبلاد.
خليك معنا
