الصباح اليمني_متابعات
بعد سخط شعبي واسع ضد الخطوة، الثلاثاء، المجلس الانتقالي يعترف بوقوفه خلف اغلاق مقرات شركة “يو” الجديدة في عدن،واتهامات للمجلس بمحاولة ابتزاز الشركة.
وتداول ناشطون موالون للانتقالي صورا تظهر أوامر من قبل النيابة العامة الموالية للمجلس بالتحفظ على أجهزة الشركة ومقراتها الحديثة، بحجة عدم دفع الشركة السابقة “أم تي ان” مستحقات مالية مترتبة عليها.
واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الانتقالي بمحاولة ابتزاز الشركة، بعد التحجج بتوجيه من النيابة العامة باغلاق مقرات الشركة وتدفيعها مبلغ 24 مليار ريال، زعم بان شركة “ام .تي. ان” لم تدفعها كمستحقات ضرائب خلال الأعوام من 2016 وحتى 2018، رغم أن الشركة اليمنية – العمانية (يو) لم يمضى على اشهارها سوى بضعة أشهر.
وفي السياق ذاته سارع وزير الاتصالات في حكومة معين نفي صلتهم في موضوع اغلاق مقرات الشركة ومنعها من مواصلة العمل، وسط انباء عن لوبيها في الانتقالي تحاول ابتزاز الشركة لدفع أموال، او السماح لشركة عدن نت المملوكة من قبل اطراف نافذين لمواصلة خدماتها، وهو ما يرفضه المواطنين بسبب الخدمة المتردية للغاية وبأسعار باهظة إضافة الى انها لا تغطي كافة المناطق في المدينة..
خليك معنا
