إرتفاع حالات الاتجار بالبشر في الإمارات والعفو تنتقد إنتهاكات حقوق الانسان فيها
الصباح اليمني|خاص|
كشف تقرير حديث عن تسجيل 25 قضية اتجار بالبشر، في الامارات خلال العام الماضي 2016، بزيادة 8 قضايا على العام 2015.
وأوضح التقرير أن أغلبية القضايا مرتبطة بالاستغلال الجنسي، إلا ثلاثة تتعلق ببيع الأطفال، بينما بلغ إجمالي ضحايا قضايا العام الماضي 34، جميعهن إناث، قدمت لهن المساعدة، وأدت جهود جهاز إنفاذ القانون والتحقيقات المرتبطة بها، إلى اعتقال 106 متاجرين.
الى ذلك نقلت صحيفة الخليج عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش ، إلتزام الإمارات مع المجتمع الدولي بالتصدي لجميع أنشطة الاتجار بالبشر، كونها جريمة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة ، تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي.
وأشار قرقاش بأن التقرير أظهر أن إجمالي القضايا المسجلة العام الماضي 25، ولكنه يرى ان الرقم الإجمالي أكثر من ذلك بكثير. وقالت “منظمة العفو الدولية” إن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2017/2016، إلى استمرار شيوع حوادث الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وتعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأضافت أن سجون الإمارات تعج بعشرات الأشخاص ممن صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة خلال السنوات الماضية، وكان من بينهم سجناء رأي، كما يتعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء، بينما تواصل المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذها.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن الإمارات العربية المتحدة ظلت عضوا في “التحالف الدولي” بقيادة المملكة العربية السعودية، والضالع في انتهاك القانون الدولي وارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين في اليمن.
