الصباح اليمني_فلسطين
أعلنت دول أوروبية رفضها الصريح لمساعي إسرائيل من أجل بسط سيادتها على غور الأردن وكافة الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة مدفوعة بخطة السلام الأميركية.
وفي تصريحه لراديو جيش الاحتلال، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيل أوفير أكونيس إن الضم سيحدث بالتأكيد في يوليو/تموز الجاري، لكن يجب أن يتم ذلك بالشراكة مع الولايات المتحدة.
وأضاف أكونيس أن الخطوة لن تتم إلا بعد إعلانها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتعد الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- أرضا محتلة بموجب القانون الدولي، مما يجعل جميع المستوطنات اليهودية فيها والمناطق المخطط لضمها غير قانونية، ولا يعترف الاتحاد الأوربي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.
كما هدد مسؤولون فلسطينيون بإلغاء الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل في حال مضت قدما في عملية الضم، الأمر الذي سيقوض بشكل كبير حل الدولتين.
ألمانيا تحذر
وقد اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الخطوة الإسرائيلية تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله، فيما أعرب البرلمان الألماني عن معارضته القوية للخطوة.
وأكد الوزير الألماني خلال كلمة في برلمان بلاده أن السلام لا يمكن تحقيقه عبر خطوات أحادية الجانب.
وتعهد ماس بوضع القضية على رأس جدول أعماله، خاصة مع تولي برلين رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية لمدة 6 أشهر، وكذلك رئاسة مجلس الأمن خلال يوليو/تموز الحالي.
كما حث الوزير الألماني إسرائيل على إعادة النظر في خططها، قائلا إنه ما زال ممكنا استغلال الفرصة والوقت المتاح لإيجاد حل للأزمة قبل عملية الضم المحتملة.
بريطانيا: الضم خطوة للوراء
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده لن تعترف بأي تغييرات على حدود عام 1967 ما لم يوافق الفلسطينيون أيضا على ذلك.
وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، حذر جونسون إسرائيل من الإقدام على تلك الخطوة، داعيا إلى تحقيق العدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
ورأى جونسون أن خطة الضم المقترحة ستعيد إسرائيل خطوات إلى الوراء، وستعرّض التقدم الذي أحرزته في تحسين العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي للخطر.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن المصالح الإسرائيلية تتداخل مع مصالح الشركاء العرب.
وفي الوقت نفسه، أبدى جونسون فخره لمساهمة المملكة المتحدة في ميلاد إسرائيل بإعلان بلفور 1917.
فرنسا: مخالفة للقانون الدولي
وفي فرنسا، دعا الرئيس الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوقف عن تنفيذ الخطة.
وقال ماكرون في اتصال مع نتنياهو -بحسب بيان للإليزيه- إن ضم أي أراضٍ فلسطينية يعد أمرا مخالفا للقانون الدولي، ويهدد حل الدولتين وتحقيق سلام دائم وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بروكسل تهدد بفرض عقوبات
وفي بلجيكا، تبنى البرلمان بتاريخ 26 يونيو/حزيران الماضي قرارا يحث الحكومة على إعداد قائمة تدابير يمكن اتخاذها ضد إسرائيل في حال أقدمت على ضم أراضٍ فلسطينية.
وجرى تمرير القرار المقترح من طرف حزب الخضر بأغلبية 101 صوت، في حين امتنع 39 عضوا بالبرلمان عن التصويت.
ويحث القرار الحكومة البلجيكية على لعب دور قيادي على المستوى الأوروبي والمتعدد الأطراف من أجل وضع قائمة بالتدابير المضادة الفعالة، للرد بطريقة تتناسب مع أي خطوة ضم إسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة أخرى، أدان أكثر من ألف برلماني أوروبي في رسالة مشتركة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وحثت الرسالة الزعماء الأوروبيين على وقف الخطة المقترحة وحفظ آفاق حل الدولتين.
وأعرب البرلمانيون عن دعمهم بيان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي حذر من أن الضم لا يمكن أن يمر دون اعتراض.
ووقّع الرسالة 1080 عضوا من الجمعيات الوطنية والبرلمان الأوروبي من كافة الدول الأوروبية.
الفاتيكان: لا لخطوات “إسرائيل” الاحادية
وفي هذا السياق، جدد الفاتيكان رفضه خطة الضم، واعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب يمكنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحساس في الشرق الأوسط.
وأعرب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في بيان يوم الأربعاء الماضي عن القلق من أن يعرض هذا الإجراء مباحثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر.
وفي بيان سابق، أكد بابا الفاتيكان فرانشيسكو على أحقية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية في الوجود والعيش بسلام وأمان داخل حدود معترف بها دوليا.
وكان نتنياهو قد أعلن أن عملية الضم ستبدأ في 1 يوليو/تموز الجاري، لكن خلافات إسرائيلية داخلية، وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية حالا دون ذلك.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.
المصدر: الجزيرة
خليك معنا
