الصباح اليمني_متابعات
تواصل حكومة عدن التابعة للسعودية، السبت، إلقاء اللوم على محلات صرافة وتتهمها بالتسبب بانهيار العملة .
وأغلقت حكومة عدن عدد من محلات الصرافة واتهمتها بالتسبب بانهيار أسعار الصرف بسبب ممارسة المضاربة، للتغطية على فساد المسؤولين، ما أدى إلى انهيار سعر صرف الريال اليمني في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن.
وتفيد تقارير بأن انهيار الريال يستمر مع تجاوزه حاجز 2050 ريالا للدولار الواحد، وأكثر من 536 ريالا مقابل الريال السعودي، مقابل استقرار لأسعار الصرف في صنعاء.
وأدانت نقابة الصرافين الجنوبيين في بيان لها، البنك المركزي في عدن، بسبب توجيهه النيابة العامة بإغلاق محلات الصرافة المرخصة بشكل عشوائي وبدون إشعارات مسبقة وبمشاركة من وصفتهم النقابة بـ”الفاسدين من البنك المركزي”.
واتهمت النقابة البنك بأنه “وكر الفاسدين والمضاربين الذين هم السبب الرئيسي في انهيار قيمة الريال” مشيرة إلى محاولاته الاستعراض وكسب الإعلام من خلال اغلاق محلات الصرافة.
وقالت في بيانها أيضاً إنه يتم استثناء جميع البنوك التي هي مرخصة في #صنعاء وليست مرخصة في عدن، وتتحكم في الكتلة النقدية كلها في مناطق حكومة عدن وفق النقابة.
في حين شاركت حكومة عدن الموالية للتحالف، بإلقاء اللوم على الصرافين واتهامهم بالتسبب بانهيار العملة الوطنية.
من الجدير ذكره أنه ومع انهيار أسعار الصرف، عادت الجبايات المفروضة على المواطنين بطريقة مخالفة للقانون في عدة مناطق تحت سيطرة حكومة عدن، منها في طريق الحد يافع في محافظة لحج.
وعادت نقاط الجبايات المفروضة بالقوة على سائقي القاطرات والتي كانت أزيلت سابقا، حيث طالب سائقو القاطرات بإزالة نقاط الجبايات وتوفير الأمن للمواطنين من المتهبشين.
ويعاني المواطنين في المحافظات الجنوبية من انهيار كبير في الأوضاع المعيشية جراء انخفاض المرتبات التي لا تكفي لأبسط الاحتياجات الضرورية وانهيار العملة وغياب أبسط الخدمات وغلا المعيشة وعدم توفر عمل، في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
خليك معنا
